تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة مواقف في صمود غزة وجنوب لبنان وتفاصيل العرض القطري

عقد وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض مؤتمراً صحافياً في مبنى الوزارة، استهله بإدانة المجازر التى يرتكبها العدو الصهيوني و آخرها إستهدافه لمخيم الفلسطنيين في رفح الذي ذهب ضحيته 50 شهيداً، وحيّا الجنوب المقاوم الذي يعيش ظروف إستثنائية و يضحّي دفاعاً عن سيادة لبنان لتثبيت معادلة الردع و الإستقرار الموازي له الذي نعيشه. وفي ظلِّ الفراغ الرئاسي وكذلك في الإدارات و المؤسسات العامة، يصعب علينا القيام بالمهام على الصعيد التشريع والتعيينات و التمويل. والفراغ الأكبر هو في القطاع المالي الذي لم يجد له أحد من أصحاب النفوذ اي حل منذ خمس سنوات حتى اليوم بفعل الغياب الكلي للإصلاحات المالية الضرورية، وهذا الفراغ يحجب عنا كل الإستثمارات ونحن على مستوى المالي تحت حصار محلي ودولي ولا مواجهة إلا بالكلام الرخيص و الشعبوي. أضاف فيّاض: نحن اليوم بأمسّ الحاجة لهذه الإصلاحات لجلب الإستثمارات وبالرغم من هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها و تحجب عنا الاستثمارات، فإن دولة قطر تبقى وفية لدولة لبنان وشعبه وكما عودتنا دائما قيادةً، شعباً ومؤسسات، حيث كان العالم كله يحاصر لبنان في عدوان 2006 وحيث وقفت قطر حينها بجانبنا داعمةً لإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الصهيوني في الجنوب و لبنان عموماً، تماماً كما تقف اليوم معنا بالشراكة مع شركة توتال انرجيز بموضوع فك الحصار عن الإستثمارات عبر عرض استثمار فريد من نوعه في لبنان و هنا أتكلم عن معمل إنتاج كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط على شكل ال BOO و هذا العرض مرحّب به، شاكراً لإلتزامهم مع لبنان. وحول ما تمّ تداوله من تصاريح من وزراء أو نواب قال فياض: يأتي معظمها في إطار الشعبوية الرخيصة الغير مجدية والجهل للمعطيات الرئيسية الأساسية. وها نحن اليوم أمامكم لتوضيحها لبناء وطن وقطاع طاقة ولنساهم إيجاباً ببناء الإقتصاد والمجتمع.

أولاً: نحن نتكلم عن معمل واحد للكهرباء وليس ثلاثة كما يزعمون، و هو بسعة 100 ميغاواط. وليس أكثر ولا أعلم من أين أتوا بالخمسين ميغاواط الأخرى؟
ثانياً: هو عرض على طريقة BOT أي عقد شراكة بين القطاع العام والخاص يسمح للقطاع الخاص للإستثمار ببناء معمل بقوة 100 ميغاواط ليبيع الطاقة المنتجة لمدة 25 سنة لشركة كهرباء لبنان عبر عقد لشراء الطاقة طويل الأمد لـ 25 سنة إسمه Power Purchase Agreement وليس هبة كما يزعمون وبكلفة صفر. فلا شيء مجاني ونحن لا نستجدي أحداً، نحن نريد أن ندفع وقادرين على الدفع لتغطية كلفة كهرباء نظيفة ارخص بأضعاف من الكهرباء الأحفورية.
ثالثاً: يحتاج هذا المعمل الى أرض مساحتها مليون متر تقريباً لبنائه وقد يتطلب مساحة اكثر في حال توسيعه وهذا العرض أتى في تموز 2023 لكن ليس لوزير الطاقة بل أتى لرئيس الحكومة ورد عليه الرئيس بأول آب حيث أعلم العارضين بتشكيل لجنة برئاسته لتمكين وتفعيل وتنفيذ هذا المشروع الحيوي ويساهم جزئياً بحل مشكلة الكهرباء في لبنان. والرد الثاني أتى لرئيس الحكومة من العارضين أنفسهم في 21 نيسان 2024 لإعادة إحياء المشروع بعد توقفه بسبب الحرب، فذهبنا للقاء رئيس الحكومة الذي كلفنا الأسبوع الفائت، إبان زيارتنا له في السراي، رسمياً لتحضير الاقتراح بالنسبة للرد الرسمي الذي يمكّن من تنفيذ المشروع لانه هناك بعض المتطلبات القانونية والتمويلية الضرورية التي تكون دائماً اساساً في عرقلة المشاريع، فيجب تذليل العقبات. مع ذلك كنا قد شكلنا فريق عمل من مستشارين وممثلين عن مركز حفظ الطاقة و ممثلين عن هيئة ادارة البترول و مؤسسة كهرباء لبنان للعمل بالتوازي لإيجاد الحلول، لإعطاء حق الانتاج وبيع الطاقة وسعر بيع الطاقة، فكان لا بد لنا من ايجاد مخرج لكل هذا على المستوى التشريعي والتنفيذي. فالحل الاسهل هو عبر الحكومة وهو الإستحواذ على واحدة من الرخص المعطاة سنة 2022، والعمل عبر الحكومة ومجلس الوزراء ووزير الطاقة والمالية لتوسيع هذه الطاقة من 15 ميغاوات لتصبح 100 ميغاوات شرط موافقة الاطراف جميعها الفرنسية والقطرية. والحل الآخر هو عبر البرلمان بإصدار قانون بناءً على مرسوم مشروع قانون صدر من مجلس الوزراء تحت رقم 9626 وهو مشروع قانون يمدد لمجلس الوزراء صلاحية اعطاء تراخيص انتاج و بيع الطاقة لفترة معينة عندها يمكننا اعطاء هذه الحقوق عبر مجلس الوزراء.

و ختم الوزير قائلاً انه يتعيّن على المعنيين لعب دورهم في إيجاد الحلول والابتعاد عن الشعبوية والاتجاه الى اصحاب الاختصاص التي تملك كل المعطيات بدل المزايدة الرخيصة في الإعلام. و نطلب من صديقنا وزير الإقتصاد أن يقوم بمهامه وما هو مطلوب منه والإهتمام بعمله والإلتفات الى معاناة الناس مع اصحاب المولدات وإلزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة وتركيب العدادات، فالتسعيرة تصدر شهرياً من وزارة الطاقة ولكن لا التزام ولا حياة لمن تنادي “والفلتان” مستشري وعلى وزير الإقتصاد ان يضرب بيد من حديد في هذا الموضوع الذي يقع عنده في مصلحة حماية المستهلك بمؤازرة قوى أمن الدولة.

التعليقات