إذا شارع مش قادرين يطبقوا فيه القانون، ويضبطوا الفوضى العميا، كيف ممكن يحكموا بلد؟
رح نخبركن قصة شارع مار مخايل- الجميزة- المدور يللي عمرها سنين.. بلشت مع انتشار ظاهرة محلات السهر المخالفة للقانون.. ورح نختصر هالقصة بمستجدات الأشهر الستة الأخيرة وقت تشكلت “مجموعة المتضررين بالأحياء السكنية” بسبب تفجير المرفأ.. ورح نحصر القصة بشقّ الإزعاج والسقوط الأخلاقي بدون ما نحكي عن تمادى الإهمال بشق إعادة الأعمار وتعويض الخسائر..
بكل دول العالم، المرجعية الرسمية لأي مدينة أو شارع هي البلدية، ولأن شارع مار مخايل- الجميزة- المدور بالعاصمة بيروت، فإذن المرجعية التنفيذية هي لمحافظ بيروت، أخدوا الأهالي موعد وتسلّحوا بملف قانوني مع عريضة موقعة من أغلب سكان المنطقة، سجّلوا شكوى رسمية، والتقوا المحافظ الودود، وخرجوا من اللقاء متفائلين انو ممكن يتغيّر شي، وبعد فترة عاشوا سحر المقولة التالية: اسمع تفرج جرب تحزن..
ما استسلمت المجموعة، واستكملت جولتها على المسؤولين الرسميين، لأنها مؤمنة انو لا مرجعية غير الدولة، فكان موعد مع وزير السياحة، مع تقديم شكوى رسمية بالوزارة بتفصل كل المخالفات القانونية لوضع علب الليل يللي أغلبها ما معه رخصة، وإذا في رخصة عم تشتغل بطريقة غير مطابقة، تحمس الوزير وبالأخص وقت سمع المعاناة الإنسانية للأهالي، واتصل بالمحافظ على أساس يصير في توحيد للجهد وتنسيق كامل لضبط الفوضى.. وبالأخص، ركّزوا الأهالي إنو مش هدفن إقفال المحلات، إنما تركيب عازل للصوت، والإلتزام بالمعايير القانونية على صعيد السلامة العامة، وعدم السيطرة على الشارع ان كان عبر “الفاليه باركينغ” أو احتلال الأرصفة والطرقات بالكراسي والطاولات و.. اتفقوا مع الوزير يكون في جردة بالتراخيص وأصدر الوزير تعميم ذكّر فيه أصحاب المحلات باستكمال الإجراءات القانونية، وبدل ما تنضبط الأمور فلتت عالأخير، ورجعوا طلبوا موعد جديد من وزير السياحة يللي منشغل بكثير من الملفات، وبعدن ناطرين.. بحماس كمان وكمان دقوا أهالي المنطقة باب وزير البيئة وبعد مجهود ملفت أخدوا موعد، ومثل العادة حملوا معن ملف قانوني مبكل وسجلوا شكوى رسمية، ومثل العادة كل الوزراء بيتهربوا من المسؤولية وبكبوا اللوم على جهات ووزارات تانية، أو بيتحججوا انو ما عندن إمكانيات.. المهم اتفقوا مع وزير البيئة يصدر تقرير تقني عن منسوب التلوث البصري والسمعي وتلوث الهواء بسبب مولدات المحلات واستعمالات المطابخ واالتبريد والتدفئة، ليكون فيه بين ايدين تقرير رسمي يرجعوا فيه للمحافظ او القضاء، وعد الوزير.. وهي كانت ما رجع رد على اتصالات الأهالي..
بكل الزيارات السابقة فهموا الاهالي انو حل كل مشاكلن عند وزير الداخلية يللي مشغول بالانتخابات النيابية ومكافحة تهريب المخدرات الى بعض دول الخليج، مقابل إهمال ملحوظ لتفشي ملفت للتعاطي وتجارة المخدرات بالشارع الكييف مار مخايلالجميزةالمدور… جربوا، حاولوا، تابعوا، ما استلموا، ولحد هلق ما اخدوا موعد.. محاولة حضارية قاموا فيها أهالي المنطقة المتضررة، بشغل يدوي رفعوا يافطات على البنايات بخاطبوا رواد السهر، بدل ما يخجلوا، زادات الأصوات وزاد الازعاج وزادت التعديات على ابناء المنطقة وكانت آخر ضحية الشب جان يللي تعرض للضرب والاعتداء وبعده عم بيتعالج…
أما آخر أنواع القرف يللي عم بيعشوه الأهالي، ظاهرة قضاء الحاجة الكبيرة والصغيرة على مداخل البنايات وأمام المحلات وعلى الأرصفة..
والظاهرة الأخطر هي انتشار أطفال دون 15 سنة باعة ورد ويانصيب، أما سلوك هالاطفال فبيتراوح بين تخريب الأملاك العامة والخاصة، وتوزيع أثقل انواع الشتائم كلما اعترض الاهالي علين.. وهالواقعة بتخلينا نسأل وين مسؤولي ” قضاء الأحداث”..
ولأن وصلوا الاهالي لطريق مسدود، وبلشوا يحضّروا لخطوات تصعيدية، من بعد ما اقتنعوا انو الطرق الرسمية والسلمية ما بتنفع، طلبوا من موقع “حرف عربي+” مناشدة الجيش اللبناني وأمن الدولة لمعالجة الفوضى الأخلاقية والاجتماعية والقانونية.. وبالأخص اثبتت متابعة أمن الدولة بصيص أمل عند اللبناني، بموضوع محطات الوقود وتخزين البنزين والمازوت، وضبط السوبرماركت والتجار وملاحقة مافيا المولدات، لهيك بناشدوا الأهالي اللواء طوني صليبا معالجة هالملف الخطير وطنياً، على المستوى الأمني وظاهرة استعمال السلاح المتفلت وسماع إطلاق نار عدة مرات بدون معرفة الأسباب، وايضاً هناك حضور غريب للاجانب في المنطقة، وهذا لا يعني ان الأشقر وصاحب عيون زرق ملاك وان الأسمر وصاحب العيون السود مش ملاك، أما آفة التعاطي فحدّث بدون حرج، انتشار أطفال الشوارع، الازعاج المستمر وكأن هناك مشروع تهجيري لأبناء المنطقة.. بيأكد أهالي المنطقة المنكوبة انو مش هدفن إقفال المحلات، وبرحبوا بالمطاعم الراقية المتواجدة بالمنطقة وببعض المحلات الملتزمة بالقوانين، وبيتمنوا من رواد السهر بالمنطقة عدم استعمال الأرصفة والطرق بعد الساعة 2 ليلاً لاستكمال الشرب والبسط من بعد ما يسكروا المحلات، وبيتمنوا على الأجهزة تطبيق القانون، ولأن تعبوا من تكرار الاتصالات للقوى الأمن والشرطة السياحة، وتبين انو تسجيل محضر وتحويله على القضاء بطل ينفع..
لهيك بيطلبوا يكون في حل شامل لكل المخالفات.. و مخاوف الاهالي انو يتحول شارع السهر.. لشارع القهر… لأن نوعية السهر الموجودة، مرتبطة بـ.. الإفراط بالشرب والمخدرات.
الصور من صفحة https://www.facebook.com/marmikhael.residential/
