شغلت ولا تزال وستشغل الرأي العام، عليها جدالٌ مرة ومرات مماحكات كالعادة في فهمها، تفسيرها واستغلالها والاستفادة منها..
إنها المادة التاسعة والخمسون التي بٌدِءَ العمل بها بتاريخ 21/09/1990..
من غير كثير كلام.. ما هي؟
المادة 95 (عدلت بموجب 18 /1990)
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية، وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة: دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية:
أ – تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزراة.
ب – تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.
النص السابق للمادة/1943)
تاريخ بدء العمل : 09/11/1943 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/09/1990
بصورة موقتة والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون ان يؤول ذلك الى الاضرار بمصلحة الدولة.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 23/05/1926 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/11/1943
بصورة موقتة وعملاً بالمادة الأولى من صك الانتداب والتماساً للعدل والوفاق، تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة.
(المصدر: الجامعة اللبنانية/ مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية)
